*كَتَبَ جورج ياسمين*

يختصر مسؤول في حزب حاضر على الساحتين العسكرية والسياسية حركة الموفدين الغربيين وتحديدًا جان إيف لودريان في محطته الأخيرة بالانتقال من الرئاسة الداخلية إلى السياسة الخارجية والمطالب الإسرائيلية، معرّجًا على التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون.

جاء لودريان متبرّعًا متطوّعًا – غير مزوّد بتكليف أو تفويض علني ورسمي ممن المح انه يتحدث باسمهم أي اللجنة الخماسية – ليطلب تنفيذ القرار 1701. كان الرد: في الوقت الحاضر ليس هناك 1701 إلا على الورق وفي الأمم المتحدة. نحن في حالة حرب مع إسرائيل التي امعنت وتمادت وعربدت في خرقه وضربه منذ الـ2006. عندما تنتهي الحرب على غزة والفلسطينيين نتحدث في الـ1701. ما يحصل في الجنوب مرتبط بما يحصل في جنوب فلسطين. ترابط مسارين.

يضيف: وزير حرب العدو يهدد بأنه في حال عدم العودة إلى الـ1701 فسنقوم بعملية عسكرية. هذا يعني أمرين: الأول ان الكيان عاجز عن تحقيق ما يريده بالقوة. والثاني انه يخفي ضمنًا رغبة بعدم خوض الحرب مع لبنان. فلو أراد غالانت – ومِن ورائه حكومة الكيان – الحرب لكان تلطّى بثغرة عدم تطبيق القرار لشن الحرب. وعندما تقول الدولة العبرية انها تريد تطبيق القرار 1701 فهذا يعني انها لا تريد الحرب ولا توسيع الحرب. ما يحصل هو ان فرنسا وأميركا تسوّق لإسرائيل انتصارا سياسيًا في لبنان عجزت عن تحقيقه في غزة للحد من ضغط الشارع الإسرائيلي الداخلي وخصوصًا أولئك الذين هربوا من المستوطنات في شمال الكيان إلى أماكن أكثر أمنًا وعددهم يربو على 120 الف مستوطن لم يعد نتنياهو قادرًا على تحمّل تقريعهم المستمر له وتكفّل حكومته بإيوائهم وإعالتهم.

قراءة الحزب واستنتاجه وتساؤله يكمن في السبب الذي يدفع بإسرائيل لإرسال لودريان للتوسط في تطبيق القرار 1701 طالما لدى الكيان – كما يدّعي – القدرة والإمكانيات على شن حرب ساحقة ماحقة على لبنان. إلا أن نتنياهو وبعد شهرين على الحرب يرى وأركان حربه أن الحزب – وفي حمأة المعركة – نقل أسلحته وصواريخه وعدة معركته إلى المنطقة الحدودية وصار أقرب من سنة 2006 إلى التماس مع القوات العبرية وليس فقط في نطاق عمل الـ1701 بل في عمق الجنوب وما وراءه. لذا يدأب اعلامه – والإعلام الغربي وبعض العربي واللبناني – على التهديد والوعيد والتمهيد لضربة “تصحيحية” تعيد الوضع إلى ما كان عليه.

يشير المسؤول إلى 3 خلاصات للتحرك اليائس في شأن 1701.

الأول أن التحرك فرنسي والمحرّك إسرائيلي.

الثاني ان هناك أزمة في الكيان تفاقمها الحرب في جنوب لبنان وتستنزف نتنياهو والطامحين من حوله لخلافته.

والثالث هو تغليف مطلب تطبيق القرار 1701 بالحرص على لبنان وأمنه واستقراره واقتصاده الهش.

ماذا كان رد الحزب على “المقترح – الطلب” الفرنسي؟ طلب الحزب من لودريان التحدث مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في موضوع الـ1701 لأن هذا القرار ليس ملكًا للحزب ولا يخصه وحده بل اتفاق دولي والحكومة اللبنانية هي الجهة الصالحة للمراجعة فيها. الحزب أبلغ لودريان أن الوضع في الجنوب مرتبط بغزة وعندما توقف إسرائيل إجرامها بحق غزة تتوقف الأعمال الحربية تلقائيًا في جنوب لبنان. عنى الحزب بموقفه أن يُفهم لودريان أن غزة أولا وليس القرار 1701.

عن التمديد “المتنازع عليه” للعماد جوزف عون، يكرّر أن موقف الحزب لم يتغير وهو الموافقة على التمديد إذا توافق الجميع ووافقوا عليه. الحزب لا يريد التمديد بمعزل عن استكمال ملء الشواغر في المجلس العسكري وتعيين رئيس للأركان. هو ليس ضد العماد جوزف عون لكنه مع أن يسلك التمديد – إذا حصل – الطرق القانونية وعدم تجاوز توقيع وزير الدفاع إلا إذا نزل النواب إلى ساحة النجمة وعدلوا قانون الدفاع الأمر الذي لا يبدو ممكنًا وقابلاً للحصول في ظل رفض الرئيس نبيه بري تمرير التمديد في جلسة واحدة بمادة وحيدة مشترطًا حضور النواب المسيحيين ومن بينهم نواب التيار الوطني الحر الذين يرفض رئيس كتلتهم جبران باسيل التمديد ولو ليوم للعماد جوزف عون.

بري قال للفرنسيين – الذين انتقلوا من ملء الشغور في بعبدا إلى منع الشغور في اليرزة – انه يوافق على التمديد لقائد الجيش شرط نزول النواب المسيحيين إلى ساحة النجمة. ذهب لودريان إلى البياضة بعراضة وخرج منها بوجه أسود في أسرع وأقصر لقاء عقده ربما في مسيرته السياسية منذ 40 عامًا.

في الجنوب يواجه الحزب العدو في حرب مفتوحة على جبهة طولها مئة كلم تبدأ بالناقورة وتصل إلى شبعا. الجبهة الوحيدة التي لا يريد الحزب لها أن تفتح هي الجبهة الداخلية سواء من بوابة الجنوب أو من مربّع الشرعية في بعبدا واليرزة. هناك في الداخل من يتحدث عن توسّع الحرب العدوانية الإسرائيلية إلى لبنان ليس من باب التحليل أو الاستنتاج أو المعلومات بل من باب التمني بخسارة المقاومة والتغني بحقارة الاسرائيلي.

مسألة التمديد أو تأجيل تسريح العماد عون مقصورة اليوم على لاعبين ثلاثة: الرئيس بري، الرئيس ميقاتي والنائب باسيل. الرئيس ميقاتي طرح سلة تقضي بتعيين مدير المخابرات العميد طوني قهوجي قائدًا للجيش بديلا عن تأجيل تسريح قائد الجيش العماد عون. الفكرة – الاقتراح وجدت قبولاً من أطراف جهات أساسية لكنها لاقت رفضًا من مرجعية روحية كبيرة تكن الاحترام والتقدير لمدير المخابرات لكنها تحفّظت عن تعيين قائد للجيش في ظل الشغور الرئاسي وعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية الذي يجب أن يكون تعيين قائد للجيش محفوظًا له مراعاة ومماشاة لتقليد ممتد منذ الاستقلال ليس اليوم آوان تخطيه وتشكيل سابقة بتجاوزه.

الرئيس ميقاتي نزل عند موقف المرجعية وطوى الاقتراح بانتظار ظروف أكبر ملائمة قد تنضج في المرحلة المقبلة. أما تأجيل التسريح فقد لا ينتظر أكثر من أسابيع قليلة تفصلنا عن 10/1/2024 وعندها قد يتخذ مجلس الورزاء – بمن حضر – قرار تأجيل التسريح الذي سيؤدي إلى تصعيد وتعقيد غير مريح.